فشار مالیاتی دولت باید کجا قرار بگیرد؟ - بانه مارکت

به گزارش بانه مارکت، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص برنامه های مالیاتی دولت در سال آینده می گوید: افزایش عایدی های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه گری و دلالی در بخش های مختلف به وسیله اطلاعاتی که از مراکز مختلف، چون سامانه های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، سامانه های حمل ونقل و ... اخذ می کنیم، صورت می گیرد تا بدین ترتیب فرار های مالیاتی نیز شناسایی و از آن ها مالیات اخذ گردد.

به گزارش بانه مارکت، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: طبق قانون باید ایم مالیات براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد، براساس آیین نامه دولت تا انتها آذر ماه سال جاری وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحد های خالی از سکنه اقدام می نماید.

وی اضافه نمود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه های خالی تمام نشده است، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، نمی توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خانه و خودرو های لوکس نیز گفت: مالیات خودرو ها به تصویب آیین نامه به وسیله دولت احتیاج دارد که پیش نویس این آیین نامه را سازمان امور مالیاتی به دولت قبل داده بودند و در دولت فعلی این پیش نویس در کمیسیون های دولت در حال آنالیز است که به محض ابلاغ آیین نامه مربوطه نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.

نباید فشار مالیاتی به مردم و فراورینمایندگان وارد گردد

سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل مالیاتی در تبادل نظر با بانه مارکت با اشاره به اینکه دولت این روز ها به افزایش عایدی های مالیاتی چشم دوخته است، اظهارداشت: با توجه به افزایش 61 درصدی عایدی های مالیاتی، دولت عزم خود را جزم نموده که کسری بودجه خود را به وسیله مالیات جبران کند، این درحالیست که ظرفیت خالی در اقتصاد ایران برای رشد عایدی های مالیاتی وجود دارد، اما اگر قرار باشد این مالیات از بخش فراوری و افراد حقوق بگیر گرفته گردد به طبع فشار مالیاتی به جامعه وارد خواهد شد.

وی اضافه نمود: از سوی دیگر دولت پایه های مالیاتی نظیر خانه های خالی، املاک بالای 10 میلیارد تومان و خودرو های بالای یک میلیارد تومان را در این بخش گنجانده، که باید دید که این ردیف های تا چقدر محقق خواهد شد، در این رابطه اخذ مالیات بر خانه های خالی نیز به صورت جداگانه تبدیل به قانون و ابلاغ شده، در این رابطه تا به امروز وزارت راه و شهرسازی در دو مرحله اطلاعات خانه های به وسیله سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، اما اینکه اطلاعات به چه نحوی است و کیفیت استفاده از آن ها می تواند بالا باشد یا خیر این مسئله بستگی به عواملی دارد.

غیبی پور گفت: در این رابطه با استفاده از قبوض آب و برق در یک دوره شش ماهه می توان صحت سنجی کرد که آیا اطلاعات خانه های خالی درست بوده یا خیر، از سوی دیگر صدور برگه مالیات بر اجاره بها نیز راه حل دیگری است که می توان در این رابطه استفاده کرد، زیرا مالکان سالیانه باید در تیرماه هر سال مالیات بر عایدی اجاره را اظهار نمایند، از سویی باید به این نکته توجه کرد که هرچند که سازوکار اخذ مالیات از خانه های خالی تا حدود زیادی فراهم شده، اما باید به این نکته توجه کرد که برای یکی، دو سال آینده نمی توان زیاد بر روی این نوع از عایدی مالیاتی حساب کرد.

دو گروهی که تا به امروز مالیات نداده اند

این استاد دانشگاه افزود: چرا که اجرای این پایه مالیاتی احتیاج به گذشت زمان دارد، چرا که باید زمان صرف گردد، بنابراین در سال آینده نباید از آن انتظار زیادی داشت، این در حالی است که همیشه در مالی ایران دو گروه عمده بوده اند که مالیاتی که باید بدهند را تا به امروز نپرداخته اند، گروه اول کسانی هستند که به صورت سازمان یافته مشغول دور زدن قانون بوده اند و به هیچ عنوان ریالی مالیات نداده اند، بستر های قانونی لازم برای برخورد با چنین افرادی فراهم است و باید بخش زیادی از عایدی مالیاتی که برای بودجه سال آینده پیش بینی شده از این طیف گرفته گردد.

وی ادامه داد: ولی اگر قرار باشد از کسانیکه به صورت سنتی تا به امروز مالیات داده اند، دوباره آن ها بار مالیاتی دولت را به دوش بکشند، قدر مسلم عایدی های مالیاتی محقق نخواهد شد، زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور در یک شرایط رکود تورمی قرار گرفته است و کشش این همه ستاندن مالیات از بخش فراوری کشور و بعلاوه حقوق بگیران وجود ندارد.

غیبی پور گفت: گروه دوم نیز کسانی هستند که به علت خلاء قانونی و عدم وجود مقررات اصلا مالیات نمی دهند، فعالیت هاس سفته بازانه و سوداگرانه نیز در این دسته قرار گرفته است، بنابراین احتیاج به تدوین قانون در این رابطه بسیار حس می گردد. به بیان دیگر در حال حاضر یک ضعف جدی در حوزه اخذ مالیات از کل اقتصاد وجود دارد، در این رابطه اگر نسبت وصول مالیات به فراوری ناخالص داخلی را در نظر بگیریم این رقم در اقتصاد ایران حدود 7.8 درصد است، درحالیکه این شاخص در کشور های پیشرفته 15 است که مشاهده می کنید چه فاصله معنا داری وجود دارد، اگر تمام ظرفیت های مالیاتی را نیز در نظر بگیریم، این نسبت در اقتصاد ایران به 10 درصد خواهد رسید، بر این اساس در حوزه مالیاتی ما در قیاس با استاندارد جهانی فاصله داریم و باید در این زمینه کوشش خیلی بیشتری به خرج دهیم.