تغییر راهبرد حاکمیت در حمایت از ملت و صنعت، رمز توسعه پایدار - بانه مارکت

به گزارش بانه مارکت، دکتر مهدی حیدری*؛ آیا تا کنون به این مساله فکر نموده اید که حفظ فضای ایزوله و خلاء وار مالی که به صورت تصنعی و با پرداخت یارانه سوخت و کالا های اساسی و بعلاوه پایین نگه داشتن هزینه خدمات در کشور ایجاد شده، در فضای اقتصاد آزاد جهانی که قیمت گذاری ها، بر پایه عرضه و تقاضا و به صورت تقریبا یکسان مشخص می گردد، چه هزینه هایی را برای کشور ایجاد نموده و چه خسرانی را بر مردم تحمیل می نماید.

چند روز پیش، در یکی از شهر های کوچک و مرکزی کشور، شاهد قطاری از کهنسالان افغان بر صندلی پارک ها، ایستگاه های اتوبوس و در صف نانوایی ها بودم، چرا که آنان به علت هزینه پایین زندگی، ایران را به عنوان ایستگاه آخر انتخاب کره اند، قیمت اجناس مختلف در ایران از نان گرفته تا دارو و کالا های اساسی، مقرون به صرفهتر از کشور های پیرامون مشخص می شود، لذا برای حفظ، کنترل و نظارت بر این شرایط، سالیانه میلیارد ها دلار از منایع ملی، هزینه می شود.

در جایی دیگر می خواندم، دولت در سال گذشته 38 میلیارد دلار یارانه انرژی به بخش صنعت پرداخت نموده است. اینجاست که این سوال مطرح می شود، چرا باید اینگونه از سرمایه ملت برای حفظ چنین شرایطی، ریخت و پاش کرد.

به نظر می رسد مدافعین وضع موجود در سطح تصمیم گیران ارشد، راهبرد خاصی را پگیری می نمایند که برخاسته از ذهنیت سنتی و ایستا نسبت به مقوله حمایت از فراوری و توسعه مالی است، این ذهنیت در حیطه احتیاج های مصرفی خانوار، اعتقاد به پرداخت یارانه به کالا های اساسی و در سطح صنایع و دیگر بنگاه های مالی با پرداخت یارانه انرژی، مواد اولیه مقرون به صرفه و ایجاد بازار انحصاری، حمایتگری می نماید، البته همه این اقدامات با انگیزه و شعار ارتقاء سطح رفاه خانواده و حفظ استقلال اعمال می شود، ولی متاسفانه در عمل به ضد اهداف خود بدل شده و شاخص های توسعه، رفاه و بهره وری کشور در بخش های مختلف مالی، کشاورزی، صنعتی، محیط زیست، نشانگر ورشکستگی و شکندگی شرایط است.

از این رو ضروری است حاکمیت با آنالیز پیامد های چندین دهه اجرای این سیاست ها و با نگاهی علمی، واقع گرایانه و به دور از اعمال نفوذ گروه های ذی نفع، که منفعت شخصی و گروهی خود را بر نابودی تمدن ایرانی- اسلامی ترجیح می دهند، در سیاست ها، تنو نظر نموده و در راستای ایجاد فضای رقابتی و به دور از حمایت های غیر کارشناسانه در عرصه صنعت و فراوری، که پیشران واقعی توسعه کشور در همه عرصه هاست، حمایت های خود را به حیطه های دانشی، تسهیل فرایند های اداری، روزآمدی قوانین، بسترسازی برای حضور صنایع پیشرو جهانی در بازار داخلی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد زیرساخت های مورد احتیاج برای راه اندازی واحد های صنعتی و فراوریی، معطوف کند تا صنعت گران داخلی با تبادل دانش و مواجهه با محصولات نو، قدرت رقابت پذیری خود را ارتقاء دهند، این واقعیتی کلیدی است که ذات فراوری ثروت و بازار، مسیر رقابت پذیری خود را می باید و احتیاج به حمایت پدرسالار، ندارد.

امروزه پس از چندین دهه اجرای سیاست های حمایتی کنونی، مبرهن شد، این اقدامات هیچ کمکی در ارتقاء سطح کارآمدی و بهره وری بنگاه های صنعتی و بهبود کیفیت محصول نمی نماید و تنها عاملی است برای اتلاف منابع ملی در حوزه انواع انرژی، توزیع رانت، شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کشور و تنها مؤلفه رقابت پذیری صنعت در ایران را محدود نموده است به ارائه جنس بی کیفیت، ولی به نسبت مقرون به صرفه.

این به این معنا نیست که دیگر کشور ها از شهروندان و صنایع خود حمایت نمی نمایند، ولی حمایتگری آنان به گونه ای نیست که موجب ناکارآمدی فرایند ها و اتلاف منابع شود. بر فرض مثال بعضی از حمایت های دولت چین از صنعت در قالب ارایه ابنیه و حمل و نقل مقرون به صرفه به صنعتگر، انجام می شود و نه ارایه یارانه به حامل های انرژی که انگیزه صنعتگر را برای از دور خارج کردن فناوری های پرمصرف و بی کیفیت، از بین ببرد.

از این رو توصیه می شود به تدریج کلیه محصولات و خدمات در کشور با قیمت جهانی ارایه و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با قیمت های جهانی پرداخت شود تا زمینه ارتقاء بهره وری و کاهش فساد، فراهم شود و بعلاوه در جهت بهره وری و توسعه پایدار، بر مزیت های رقابتی و اقلیمی ایران تمرکز ویژه شود.

*دکترای آینده پژوهی